حلول لسياسة السيسى الاقتصادية الكارثية

[ديانا أحمد]

ادت سياسة نظام السيسى فى مصر من حيث الاسراف الشديد فى الاستدانة من دول الخليج الفارسى والبنك الدولى والاتحاد الاوروبى وانشاء عاصمة ادارية جديدة نقل اليها جميع الوزارات والبرلمان ومقر الرئاسة بعيدا عن القاهرة لتجنب محاصرة ثوار او متظاهرين محتملين لها مرة اخرى كما حدث فى فبراير 2011 وانشاء قطار المونويل والقطار الكهربائى الخفيف السريع الخ بتكاليف باهظة وسط الصحراء الواسعة بدلا من اعتماد وسائل مواصلات ارخص وافضل .. ادت هذه السياسة الى تضخم ديون الدول واضطرارها لسد اقساط الديون بمزيد من الديون الجديد وايضا ببيع الاصول وبيع بعض مدن ساحل البحر الابيض ومدن جنوب سيناء للامارات والسعودية كما ادت تلك السياسة الى عدة تعويمات للجنيه المصرى امام الدولار الامريكى حتى ارتفع الدولار من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها كما ارتفعت اسعار السلع الغذائية والخضراوات والفواكه والمشروبات والادوية بجنون واختفت ادوية مهمة كثيرة لشهور وانقطعت الكهرباء لساعتين يوميا لمدة عام ثم تم رفع سعر الكهرباء وتم رفع الدعم الحكومى عن المحروفات وعن السلع الاساسية .. ففى رايك لو قامت ثورة او احتجاج على سياسة السيسى فكيف يمكن معالجة كل تلك المشاكل الكبيرة واعادة الوضع الاقتصادى لمصر ليكون صديقا لمحدودى الدخل وليعود الدولار ليكون بخمسة جنيهات مصرية فقط وتنخفض الاسعار كما كانت وتظهر الادوية المخبأة مرة اخرى ؟

معالجة المشاكل الاقتصادية العميقة التي تواجهها مصر نتيجة للسياسات التي ذكرتها يتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشمل الإصلاحات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها:

1. إعادة هيكلة الديون: التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون وتخفيف شروط السداد، مما يمكن مصر من تجنب الوقوع في حلقة الديون المتزايدة.

2. تنويع مصادر الدخل: تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل مثل السياحة وقناة السويس.

3. تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي: إعادة تقييم المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوجيه الموارد نحو مشاريع أكثر أهمية وفعالية من حيث التكلفة، مثل البنية التحتية الأساسية والتعليم والصحة.

4. زيادة الشفافية والمساءلة: مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة لضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وعدالة.

5. دعم الفئات الأكثر تضرراً: إعادة توجيه الدعم الحكومي نحو الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة، مثل دعم السلع الأساسية للأسر الفقيرة.

6. تحفيز النمو الاقتصادي الشامل: تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف عدداً كبيراً من العمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

7. إصلاح العملة: العمل على استقرار الجنيه المصري من خلال سياسات نقدية ومالية رشيدة، مما يساعد على خفض التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

8. إعادة النظر في الخصخصة: تقييم عمليات بيع الأصول والأراضي بشكل دقيق لضمان عدم التفريط في الممتلكات العامة دون مقابل عادل، مع ضمان الشفافية والمصلحة العامة.

9. تعزيز دور القطاع الخاص: خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين الإنتاجية.

10. تعزيز دور المجتمع المدني: إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار الاقتصادي، مما يساعد على ضمان أن تكون السياسات شاملة وتمثل مصالح جميع الأطراف المعنية.

11. إصلاحات هيكلية: إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لتحسين الإنتاجية والكفاءة، مثل إصلاح سوق العمل وتحسين نظام التعليم والتدريب المهني.

12. التعاون الدولي: السعي للحصول على مساعدات فنية ومالية من المؤسسات الدولية والدول الصديقة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوات تتطلب قيادة سياسية قوية وتوافقاً وطنياً حول رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي. كما أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وقتاً وجهداً متواصلاً، ولن يكون هناك حل سريع أو سحر يمكن أن يعيد الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل سنوات قليلة.


ما هي القطاعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن لمصر أن تطورها لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل؟

مصر لديها إمكانات كبيرة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل مثل السياحة وقناة السويس. فيما يلي بعض القطاعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن لمصر تطويرها:

1. الطاقة المتجددة: تتمتع مصر بموارد شمسية ورياح هائلة يمكن استغلالها لتوليد الطاقة النظيفة. يمكن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.

2. الزراعة والتكنولوجيا الحيوية: يمكن لمصر تحسين قطاع الزراعة من خلال تطبيق التكنولوجيا الحيوية والري الحديث لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. كما يمكن التركيز على تصدير المنتجات الزراعية عالية القيمة.

3. الصناعات التحويلية: تطوير الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة، مثل صناعة السيارات، الأجهزة المنزلية، والمكونات الإلكترونية، يمكن أن يوفر فرص عمل ويساهم في تنويع الاقتصاد.

4. التكنولوجيا والاتصالات: تعزيز قطاع التكنولوجيا من خلال تطوير البرمجيات، خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية. يمكن لمصر أن تصبح مركزا إقليميا للخدمات التكنولوجية.

5. السياحة العلاجية: الاستفادة من المواقع الأثرية والمناخ المعتدل لتطوير السياحة العلاجية والاستشفاء، بما في ذلك المنتجعات الصحية ومراكز العلاج الطبيعي.

6. التعدين: استغلال الموارد المعدنية الغنية في مصر، مثل الذهب والفوسفات، يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات.

7. البتروكيماويات: تطوير صناعة البتروكيماويات من خلال تحويل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى مواد كيميائية ذات قيمة مضافة.

8. الخدمات المالية: تعزيز قطاع الخدمات المالية من خلال تطوير الخدمات المصرفية، التأمين، والتمويل الإسلامي، مما يمكن مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية.

9. التعليم والتدريب: تطوير قطاع التعليم العالي والتدريب المهني لجذب الطلاب من المنطقة العربية وأفريقيا، مما يمكن مصر من تصدير خدمات التعليم.

10. الثقافة والإعلام: الاستفادة من التراث الثقافي الغني لمصر لتطوير صناعة الإعلام والترفيه، بما في ذلك الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

11. السياحة البيئية: تطوير السياحة البيئية في المحميات الطبيعية والمناطق الصحراوية، مما يوفر تجربة سياحية فريدة ومستدامة.

12. الأنشطة اللوجستية: الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لتطوير الخدمات اللوجستية والتوزيع، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة ومراكز توزيع إقليمية.

من خلال التركيز على هذه القطاعات الجديدة، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل. يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والتعليم، والتدريب، بالإضافة إلى بيئة سياسية مستقرة وتشريعات داعمة.