![]() |
|
|
|
رقم الموضوع : [11] |
|
عضو برونزي
![]() |
أدلة أصحاب القول الثالث :
قال السهيلي في الروض الأنف (2/156 الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م ، بتحقيق عمر السلامي) : (وقيل: إن عمرو بن خويلد أخاها هو الذي أنكحها منه ذكره ابن إسحاق في آخر الكتاب) وقال ابن الكازروني [ت 697هـ] في مختصر التاريخ (ص 50 الناشر المؤسسة العامة للصحافة / بغداد 1390هـ - 1970م ، بتحقيق الدكتور مصطفى جواد) : (زوجه إياها أخوها عمرو بن خويلد) وقال الزرقاني في شرح المواهب (4/366 الناشر دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1417هـ -1996م) : (وكون أبيها هو الذي زوجها هو ما جزم به ابن إسحاق أولا، ثم صدر به هنا وهو ظاهر أحاديث المذكورين. وقيل : أخوها عمرو بن خويلد وقيل : عمها عمرو بن أسد، ورجحه الواقدي وغلَّط من قال بخلافه؛ لأن أباها مات قبل ذلك. قال السهيلي : وهو الأصح . وبالغ المؤملي، فحكى عليه الاتفاق) قلت : ولا يصح في ذلك شيء! |
|
|
|
رقم الموضوع : [12] |
|
عضو برونزي
![]() |
خاتمة :
وبعد ايراد أدلة كل فريق ؛ يتبيّن لنا صحة قول ان من زوجها كان أبوها خويلد وليس عمها ، وأنه (خويلد) كان لا يراه كفؤاً لان يكون ختنه ، وهذا ما ازعج شيوخ المال والترقيع ، فأزبدوا وأرعدوا وحاولوا جاهدين إخفاء او تضعيف الصحيح ! ، وتصحيح الموضوع والتالف ! ولله في خلقه شؤون . وهذا ختام هذه الرسالة المفصلة في موضوع الحيلة التي احتال بها محمد وخديجة على أبيها "خويلد" . ولنسأل أهل الترقيع : - هل تجوز مثل هذه الحيل ؟ - وهل يرضى المسلم أن تفعل به ابنته مثلما فعلت خديجة بأبيها وتتزوج بهذه الطريقة؟ - بل هل يرضى المسلم أن يدخل البيوت من غير أبوابها ويناسب من لا يرضاه؟ أنتظر من الاخوة التوضيح . وكما قيل : ما بني على باطل فهو باطل. وكتب / محمد اليماني - الباحث الحثيث |
|
|
|
رقم الموضوع : [13] |
|
عضو برونزي
![]() |
صدقت أخي الكريم ، فليس عند المسلم ما يسمى حرية الرأي بالمعنى المتعارف عليه
|
|
|
|
رقم الموضوع : [14] | |
|
موقوف
![]() |
اقتباس:
في اسناده "الأعمش" سليمان بن مهران. قال الذهبي: ما نقموا عليه إلا التدليس. اهـ وقد عنعن ولم يصرح بالسماع بقول حدثنا أو أخبرنا من أبي خالد الوالبي وهو ليس من شيوخه الكبار وقال أبو حاتم في أبي خالد أنه صالح الحديث أي لا يحتج به عند الانفراد ويصلح في المتابعات و الشواهد. ورواية حماد بن سلمة التي رواها عن عمار بن أبي عمار ورد فيها: عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس - فيما يحسب حماد. معناها أنه شك في كونها موصولة والصواب أن هناك انقطاع في السند لأنه رواها عن علي بن زيد كما ورد عند البيقهي من طريق مسلم بن إبراهيم عن حماد حيث لم يشك هنا في كون الرواية عن على بن زيد عن عمار وعلى بن زيد ضعيف تركه المحدثون لسوء حفظه وقال الذهبي : قد استوفيت أخباره في " الميزان " وغيره ، وله عجائب ومناكير |
|
|
|
|
رقم الموضوع : [15] | |
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
أولاً : قول حماد بن سلمة "فيما يحسب" هو في رفعه الى النبي وليس باسناده الى ابن عباس ، وقد وضحت ذلك. فافهم تسلم من الجهل أخي الفاضل ثانياً : رواية "حماد" الصحيحة ؛ هي متابعة للرواية السابقة الصحيحة. ثالثا : تدليس "الاعمش" : تدليس الاعمش لا يضر البتة . فمن كان شيخه قوقل فلن يفهم مراتب المدلسين ! فالاعمش في المرتبة الثانية من مراتب التدليس ، والتي قال عنهم الحافظ في طبقات المدلسين (ص 13 الناشر مكتبة المنار / عمان الطبعة الأولى 1403 - 1983 ، بتحقيق عاصم القريوتي) : (من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى). وقال الحافظ العلائي في "التحصيل" (ص 113 الناشر عالم الكتب / بيروت الطبعة الثانية 1407 - 1986 ، بتحقيق حمدي السلفي) : (وثانيها : من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى ، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة وذلك كالزهري وسليمان الأعمش .....) فهل فهمت خطأ من يعتمد على الشيخ قوقل ؟ |
|
|
| الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الباحث الحثيث على المشاركة المفيدة: | متصفح (06-04-2021) |
|
|
رقم الموضوع : [16] | ||
|
موقوف
![]() |
اقتباس:
شك حماد هو في كون الحديث موصولا وليس في كونه مرفوعا أي في اتصال السند فهو لا يجزم أنه تلقاه عن عمار عن ابن عباس والدليل أنه لم يفعل أنه رواه في مناسبة أخرى من طريق على بن زيد وهو ما رواه عنه مسلم بن إبراهيم. وهذا ما ذكره الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد حيث قال: شك حماد بن سلمة في وصله. أم أنه أيضا ينقل من قوقل؟ ثم إن كونه دلس الحديث لا يعني أنه تعمد التدليس ولا أنه معدود في المدلسين لأن المدلس هو من يعتاد التدليس مثل الأعمش وهو وإن قبلوا أحاديثه معنعنة عن شيوخه الكبار لا تقبل عنعنته عن أبي خالد لأنه ليس منهم وإلا فما معنى وصفه بالمدلس فلا رواية حماد صحيحة ولا رواية الأعمش صحيحة فكيف تقبل أسانيد كهذه في رواية خبر منكر كهذا؟ اقتباس:
|
||
|
|
|
رقم الموضوع : [17] | |||
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
أولاً : شك حماد في رفعه للنبي وليس في نسبته الى ابن عباس ، ولهذا قبله وصححه الامام أحمد والحافظ الهيثمي ، وهما اعلم منك ومن الارنؤوط بآلاف المرات ، ولهذا اعتمدت قولهما ولم تكترث لقولك وقول الارنؤوط. ثانياً : الارنؤوط ليس أحسن حالاً منك بالتدليس ؛ فقد أخفى قول الامام أحمد ، كما أخفى كلام الامام ابن المديني وشعبك في ان "حماد بن سلمة" من أثبت الناس في شيخه "عمار بن ابي عمار" لان الحديث جعله يصرخ ويأن مثلما تفعل انت الآن ، فآثر إخفاء قول الامام أحمد راوي الحديث لانه يُعكّر صفوه كما عكًر صفوك الآن. ثالثاً : ادعاء الارنؤوط بان "حماد بن سلمة" قد دلّس الحديث ، هو كذب وجهل مفضوح ، لان حماد بن سلمة غير معروف بالتدليس ، واتحداك انت والارنؤوط وشيخك قوقل اثبات ذلك. رابعاً : تدليس الاعمش قد أجبت عنه واسندت كلامي لأهل العلم كالحفاظ العلائي والحافظ ابن حجر وهما حجة في هذا المجال اكثر منك ومن شيخك قوقل ، فاذا لم يعجبك كلام أهل العلم فلا عزاء . خامساً : قولك : اقتباس:
جاء في جامع علوم الإمام أحمد (15/441 برقم 1014 الناشر دار الفلاح / الفيوم الطبعة الأولى 1430هـ - 2009م) : (قال مهنا لأحمد : حديث خديجة: "كان أبوها ما يرغب أن يزوجه"؟ فقال أحمد رحمه اللَّه : الحديث معروف سمعته من غير واحد. قلت: إن الناس ينكرون هذا. قال: ليس هو منكر) . فاتق الله واترك عنك الجهل. سادساً : مخالفة "مسلم بن ابراهيم" ، لا يُعتد بها لانها من قبيل "الشاذ" ، وهو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه ، او مخالفة الثقة للثقات سواءً في ألفاظ الحديث أو سنده. وهنا "مسلم ابن ابراهيم" قد خالف ستة من أصحاب "حماد" ، وهم : 1- أبو كامل مظفر بن مدرك 2- وعفان 3- وسليمان بن حرب 4- وحجاج بن المنهال 5- وإبراهيم بن الحجاج 6- وأبو سلمة وأظن أني أعطيتك من وقتي إكثر من اللازم. [/color اقتباس:
وانتظر مشاركة الاخوة الكرام في هذا الموضوع ، فالكلام فيه ذو شجون |
|||
|
|
|
رقم الموضوع : [18] |
|
عضو بلاتيني
![]() |
استاذ الباحث انت حاطب ليل بامتياز، تذكرني بعدنان ابراهيم وأمثاله من الزنادقة… كالحرباء، ليس لديك منهج، تتلون بأي لون طالما يقودك الى النتيجة التي تريد.
سأخالف بعض اهل العلم هنا لاني فعليا لا أرى نكارة في القصة… كل امرأة تستطيع ان تقنع أبوها بأي وسيلة لتتزوج من تحب، طالما النتيجة النهائية ان الولي موافق فالزواج شرعي وصحيح (تحت ظل القانون). إن كان هناك مطعن فسيكون في حق امرأة صالحة غير معصومة، وهذا لن ينقص من قدرها، وطبعا كلما كان الأب غني وذو سيادة فانه سيبحث عن شخص غني وذو سيادة هو الاخر لابنته، وهذا لا يقدح في من لا يمتلك هذه الصفات. مع أنه لا شأن لي بالنقاش السندي هنا وأنا أقبل بالرواية… الا اني فعلا أراك مخطئ. تقول اتهموا حماد بن سلمة بالتدليس… يا اخي الرجل نفسه يقول أنه شك وانتهى! لماذا تصعب الامور؟ ثم ألم تكن تأخد بالروايات الضعيفة وتعضد بها؟ الان لم يعجبك السند الاخر الذي فعلا يثبت انه نقلها من راو ضعيف؟!! أما الأعمش فانت مرة أخرى مخطئ، تقول انه من الطبقة الثانية وبالتالي يؤخد بتدليسه لكن هذا غير صحيح.. اسمع ماذا يقول المعلمي: "وأبو معاوية، والأعمش، وشريك، كلهم مدلسون متشيعون، ويزيد شريك بأنه يكثر من الخطأ، فإن قيل: إنما ذكروا في الطبقة الثانية، من طبقات المدلسين، وهي طبقة من (احتمل الأمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح) ، قلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقاً، كمن ليس بمدلس البتة، إنما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها في معنعناتهم، ما غلب على ظنهما أنه سماع، أو أن الساقط منه ثقة، أو كان ثابتاً من طريق أخرى، ونحو ذلك كشأنهما فيمن أخرجا له، ممن فيه ضعف" كما أن البخاري نفسه ضعفه بسبب عنعنته في التاريخ الصغير. والألباني ايضا يعلل الروايات المنكرة به. كل هذا والمزيد موثق هنا: https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/s...ad.php?t=54746 وجدت الموضوع عن طريق جوجل، ولا أعرف ما مشكلتكم مع استخدام الشيخ قوقل كأنه شيء معيب؟! ![]() |
|
|
|
|
| الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ramadan على المشاركة المفيدة: | Zyad (06-05-2021) |
|
|
رقم الموضوع : [19] | |
|
موقوف
![]() |
اقتباس:
وإلا فالخبر منكر ولا يصح له سند كما وضحنا رغم أنفك. ولا أدري ما هذه الصفاقة في الاصرار على نسبة القول بأن حماد مدلس لشعيب الأرنؤوط. حتى أنك لا تستطيع أن أن تفرق بين كون حماد دلس في هذه المناسبة - والدليل أنه شك في وصل الحديث ورواه في مناسبة أخرى من طريق الذي أسقطه من الاسناد سهوا- و بين كون أنه مدلس كوصف - أي يؤثر عنه التدليس في غير مناسبة بحيث يصير وصف له - كالأعمش التي تدعي كذبا أنهم يقبلون عنعنته مطلقا!! فضلا عن ذلك فعل النبي قبل البعثة لا حجية فيه خاصة إذا كان يخالف ما شرعه بعد البعثة مثل التخلي في الكهوف والجبال. بل لا يجوز الاحتجاج بالمنسوخ من شرعه بعد البعثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأمور التي جرت قبل النبوة لا تذكر للأخذ والتشريع كفعله بعد النبوة، لأن المسلمين أجمعوا على أن الذي فرض على العباد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم ، والعمل بما جاء به ، إنما ذلك لما كان بعد النبوة . |
|
|
|
|
رقم الموضوع : [20] | |
|
موقوف
![]() ![]() |
اقتباس:
فهمت من كلامك اثبات حقيقة كون صلعم محتقر من قومه قبل البعثة ، بحيث كان من الصعب ان يزوجه احد أشراف قريش او اهلها المحترمين من صبية في عمر الزواج عادةً اي شابة و هذا ما حصل حيث كانت خديجة او ارملة او مطلقة (لقد نسيت) و كبيرة في العمر و الذي يشهد لكلامك أيضأ رفض ابو طالب تزويج صلعم و تفضيل هبيرة عليه و قوله له و يكافئ الكريم الكريم لكن مثل العادة قامت مؤسسة الكهنوة الإسلامي بتضعيف هذه القصة |
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond