مقتطفات من خريطة الطريق التى وقع عليها الجولانى فى نوفمبر ٢٠٢٤

[ديانا أحمد]

مقتطفات من «خريطة الطريق» التي وقّع عليها «الجولاني» في تشرين الثاني 2024 كشرط للسماح له باستلام السلطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
بعد أن لاحظت أن الكثير من السوريين يتفاجأون كل يوم بالتطورات في بلادهم، طلبت من «نزار» السماح لي بنشر مقتطفات من كتابه «عشرة أيام هزت بلاد الشام...» الذي أنجزه في آذار الماضي. ولأن الدنيا فيها حياة وموت، ولأننا لا نستطيع نشره، أودعنا المخطوط في المؤسسة الحكومية البريطانية المخولة بحفظ حقوق الملكية الفكرية The Intellectual Property Office -IPO)) و لدى «مؤسسة نيلسن بوك Nielsen Book»، الوكيلة القانونية البريطانية للترقيم الدولي، التي منحته الرقم (6-1- 7399596 -1 - 978) بتاريخ 14 آذار 2025، بانتظار أن يتوفر له ناشر، على أن يكون حق التصرف بالمخطوط محصوراً بصاحبه طالما هو على قيد الحياة، وأن ينتقل لي ( أنا زوجته) في حال حصل له مكروه لا سمح الله.

المقتطفات هي مقاطع من «خريطة الطريق» التي وضعها مستشار الأمن القومي البريطاني ( لم يكن أصبح في المنصب بعد) «جوناثان باول Jonathan Paul» و صديقه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي «رون ديرمرRon Dermer» بضمانة تركيا وروسيا. وقد حصل «نزار» من أصدقائه الضباط السوفييت القدامى، لاسيما الملحق العسكري الروسي السابق في لندن «ميخائيل كليموك» والأدميرال «إيغور كاساتونوف»، على صورة طبق الأصل عن «الخريطة»، وكذلك عن «التفاهم» الروسي – التركي الذي قضى بتسليم السلطة في سوريا إلى «الجولاني»، الموقع من قبل مدير المخابرات الخارجية الروسي «سيرغي ناريشكين » و نظيره التركي «ابراهيم قالن» ، وعن محضر الاجتماع بين «بشار الأسد» و «بوتين» مساء السبت 30 تشرين الثاني 2024 ( قبيل عودة «بشار» إلى دمشق ببضع ساعات للإشراف على عملية إعداد تسليم السلطة في المؤسسات العسكرية والمدنية والأمنية ).

المقتطفات مأخوذة من الصفحات 27 – 29 . وسبق لـ «نزار» أن نشر نهاية العام الماضي (كانون الأول 2024) الصفحة الأولى من مسودة التفاهم الروسي -التركي السري، التي تحمل التوقيع بالأحرف الأولى من قبل «ناريشكين» و «قالن» ، وملاحظة من وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» بتاريخ 28 تشرين الثاني 2024 يطلب فيها إحالة المسودة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الروسية لإبداء رأيها القانوني.
(فيكتوريا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقتطفات :

في 2 ديسمبر 2024،قبل خمسة أيام من فرار بشار الأسد إلى موسكو، كما يقضي التفاهم الروسي- التركي (الموجودة صورة عنه في «ملحق الوثائق» نهاية هذا الكتاب)، أصدر رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر قراراً بتعيين جوناثان باول مستشاراً للأمن القومي؛ فما كان على هذا الأخير-كما تقضي القوانين النافذة- سوى أن يتقدم باستقالته من رئاسة مؤسسة «إنتر ميدييت Inter Mediate» التي أنشأها وأدارها منذ العام 2011، فضلاً عن جميع مهماته الأخرى، لاسيما منها المتعلقة بتدريب الجولاني والإشراف على اتصالاته وظهوره الإعلامي وتقديم الاستشارات السياسية له. وبعد بضعة أيام حلت محله، في جميع المهمات التي كان يتولاها، نائبتُه كلير حجّاج -شابيرو التي كانت انضمت إلى مؤسسته رسمياً في سبتمبر من العام2018.

أما آخر«إنجازات»باول في الشأن السوري،قبل بضعة أسابيع من استقالته، فكان مساهمته أواسط نوفمبر 2024 - بالاشتراك مع صديقه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر רון דרמר - في صياغة المسودة الأولى لـ«التفاهم الروسي-التركي» القاضي بخروج بشار الأسد من سوريا وتسليم السلطة إلى الجولاني، بعد أن وافقت عليه واشنطن بإدارتَيْها الراحلة والمنتخَبة حديثاً آنذاك (إدارة ترامب)، اللتين أدخلتا على التفاهم بعض التعديلات والإضافات،وبعد موافقة نتنياهو، الذي أدخل عليه بدوره تعديلاتٍ أخرى تتعلق بأبناء الطائفة الدرزية في سوريا و بالوضع الأمني في «إقليم باشان التوراتي» (المنطقة الممتدة من ريف دمشق الجنوبي حتى الحدود الأردنية جنوباً)،وبالمواطنين اليهود السوريين الذين غادروا سوريا في أوقات سابقة، وبممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. لكن دور جوناثان باول،الأكثر إجراماً بحق الدولة السورية، والذي وضعها على سكة التدمير النهائي المؤكد، والتفكيك الجغرافي شبه المؤكد،كان في وقوفه شخصياً - بالتنسيق مع ديرمر أيضاً - وراء صياغة «خريطة الطريق» التي قدمها إلى الجولاني في نوفمبر 2024. وقد تضمنت هذه«الخريطة»،التي وقّع عليها الجولاني بخط يده وبضمانة الحكومة التركية (راجع وثيقة وزارة الخارجية التركية ذات الصلة/«ملحق الوثائق»)عدداً من المقترحات لعل أخطرها وأكثرها خبثاً وإجراماً تلك التي تدعو حرفياً (من بين أمور أخرى) إلى:

ـ «حلّ وتفكيك جميع مؤسسات الدولة السورية،العسكرية والأمنية والشُّرَطية، واستبدالها بأخرى مهنية، لكي لا يكون هناك أي إمكانية في المستقبل للإنقلاب على السلطات الجديدة وإعادة إنتاج النظام السابق على خلفية وطنية أو قومية راديكالية...»؛

ـ «حل وتفكيك جميع المنظمات الفلسطينية المتواجدة على الأراضي السورية التي ترفض اتفاق أوسلو وترفض الاعتراف بإسرائيل،بما في ذلك تشكيلات جيش التحرير الفلسطيني...» [رغم أن حلّ هذا الأخير ليس من حق أو صلاحية الدولة السورية، أياً تكن هويتُها السياسية،كونه أنشىء بقرار من أعلى سلطة في جامعة الدول العربية/مؤتمر القمة الثانية في الإسكندرية، سبتمبر 1964. وهو يتبع إدارياً ومالياً لمنظمة التحرير الفلسطينية،وإن تكن تبعيته العملياتية تعود إلى الأركان العامة السورية،كما كان عليه الأمر في مصر(«قوات عين جالوت») والأردن («قوات بدر»)، قبل أن يجري حلها في هذين البلدين بعد إبرام «اتفاقيات سلام» مع إسرائيل في العامين 1978 و 1994 على التوالي]؛

ـ «تسريح جميع منتسبي تلك المؤسسات العسكرية والأمنية والشُّرَطية،بما في ذلك قطاعاتها ذات الطابع العلمي المدني،وعلى رأسها مركز البحوث العلمية بفروعه كلها،القطاعية والاختصاصية، فور تسلّم السلطة رسمياً...؛وتسليم قائمة مفصلة بأسماء جميع العاملين في مركز البحوث العلمية وفروعه المختلفة إلى إسرائيل...»؛

ـ «إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية[خدمة العلم]، وحصر مَلاك الجيش العربي السوري الجديد والأجهزة الأمنية الجديدة بالمتطوعين، على أن يُمنع المنحدرون من الطائفتين العلوية والشيعية من التطوع فيهما خلال السنوات الخمس الأولى بعد إعادة تأسيسهما، ومن الوصول إلى مراتب قيادية تعلو منصب قائد كتيبة بالنسبة للجيش ومنصب قائد منطقة إدارية بالنسبة للأجهزة الأمنية المختلفة بعد السماح لهم بالتطوع فيهما...»؛

ـ «إعادة النظر بقوانين الإصلاح الزراعي الصادرة في زمن الوحدة مع مصر وبعد استيلاء البعثيين على السلطة،بحيث يمكن لأصحاب الأراضي المشمولين بتلك القوانين،أو ورثتهم، استعادة أراضيهم من خلال الدوائر القضائية المختصة أو طرق إدارية أخرى».

ـ «منح الجنسية السورية للاجئين الفلسطينيين المقيمين،بما في ذلك إمكانية استقبال المزيد منهم مستقبلاً،سواء من إسرائيل أو قطاع غزة أو الضفة الغربية،في إطار عملية جمع شمل موسعة...»؛

ـ «اعتبار خط وقف إطلاق النار المثبّت في الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية السورية ودولة إسرائيل في جنيف بتاريخ 31مايو 1974،وفي ملاحقها التقنية، هي الحدود الدولية بين الدولتين،مع إبقاء باب التفاوض بشأن تعديلها لأسباب تتصل بالمصالح الأمنية الإسرائيلية مفتوحاً في إطار أي مفاوضات لإبرام اتفاقية سلام شامل ودائم بين البلدين...» [وهذا ما يعني تنازلاً رسمياً عن الجولان المحتل، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل كي تحتل مساحات جديدة]؛

ـ «عدم نشر قوات مسلحة سورية يزيد تعدادها عن الحاجة إلى حفظ الأمن الداخلي جنوب خط العرض 33⁰.26[مدينة «قطَنا» في ريف دمشق الجنوبي]. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يحصل ذلك إلا بعد إشعار الطرف الإسرائيلي مسبقاً بأي تحرك جنوب الخط المذكور من خلال خط ساخن يجري الاتفاق بشأنه بين الدولتين بعد استلام السلطة من النظام القائم، أو من خلال افتتاح مكتبين للتنسيق الأمني،في دمشق والقدس (...). وسيكون من حق دولة إسرائيل التحقق من تطبيق الطرف السوري لهذا التفاهم عبر جميع الوسائل المتاحة،بما في ذلك وحدات استطلاع وتفتيش بشرية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي....»؛

ـ «تقديم أقصى تعاون ممكن مع الحكومة الإسرائيلية لإجلاء مصير المفقودين الإسرائيليين في سوريا، المدنيين منهم والعسكريين،وإخلاء ممتلكات المواطنين اليهود،السوريين سابقاً،من شاغليها ريثما يتم الاتفاق بشأن مصيرها والتعويض على أصحابها جراء إشغالها غير القانوني...»؛

ـ «تقديم أقصى تعاون ممكن مع الحكومة الإسرائيلية و/أو من يمثلها من السلطات الدينية لإعادة ترميم المعابد اليهودية التي لحقها الضرر خلال سنوات الحرب؛ وتقديم التسهيلات الأمنية والإدارية اللازمة للمؤمنين اليهود عبر العالم لتمكينهم من زيارتها...»؛

ـ «تقديم أقصى تعاون ممكن مع الحكومة الإسرائيلية، و/أو من يمثلها قانونياً، لإنفاذ وثائق الملكية العقارية الصادرة عن سلطات الدولة العثمانية وسلطات الانتداب الفرنسي، والتي تخص أشخاصاً يهوداً، طبيعيين أو اعتباريين، في محافظات القنيطرة ودرعا و ريف دمشق....»؛ [المقصود هنا تلك الأراضي التي باعها أعيان سوريون خلال العهد العثماني،ثم جواسيس الحركة الصهيونية في قيادة «الكتلة الوطنية»(الجاسوس شكري القوتلي ورفاقه)خلال فترة الاحتلال الفرنسي،لـ«الصندوق القومي اليهودي» و«الوكالة اليهودية»( ). وقد جرت هذه البيوع من خلال تنسيق المذكورين عبر اجتماعات مباشرة حصلت في دمشق و «غوطة دمشق» مع بن غوريون و موشيه شاريت و خاييم وايزمان و إلياهو إبشتاين،في «إقليم باشان» التوراتي، الذي يطلق أبناء محافظة درعا اسم «جيدور» على جزء منه؛وهذا الأخير هو على الأرجح تصحيف حصل عبر التاريخ لاسم المملكة الآرامية الصغيرة גשור غشور: الجسر. وكانت المنطقة موزعة،وفق الأساطير التوراتية،بين أربع قبائل/أسباط تنتمي لأبناء النبي «اليهمسلامي» الخرافي «يعقوب»: «جاد» و«رؤوفين» و «دان» و«نفتالي»]؛

ـ «الإقرار بأن المناطق الإدارية التي يشكّل أبناء الطوائف المسيحية والدرزية والإسماعيلية أغلبية ساكنيها تتمتع بخصوصية اجتماعية وأمنية لا يجوز انتهاكها بأي حال من الأحوال دون موافقة ممثليها المحليين؛ويكون من حق أبناء الطائفة الدرزية والإثنية الكردية أن يحتفظوا بأمنهم الذاتي القائم حالياً في المناطق التي يشكلون أغلبية سكانها إلى أن يجري الاتفاق على صيغة دائمة مع السلطات المركزية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدولة إسرائيل...»؛

ـ «إعادة أبناء الطائفة العلوية المقيمين في تجمعات كبرى في محيط دمشق وريفها أو معظمهم [المقصود بذلك أحياء:«الـ 86»، «السومرية»، «عش الورور/ برزة البلد»... إلخ] إلى المناطق الأصلية التي جاؤوا منها وسط وغرب سوريا، نظراً للتهديد الأمني الذي يمكن أن تشكله بيئاتهم في محيط العاصمة على السلطة الجديدة مستقبلاً، لاسيما وأنهم بيئة مرتبطة دينياً وسياسياً بالشيعة ويمكن أن تستخدمهم إيران كحواضن لأنشطتها السياسية والأمنية في المستقبل»؛

ـ «ضبط الحدود مع الدول المجاورة ومنع تصدير أو عبور الأسلحة والذخائر و المواد الممنوع الاتجار بها أو تداولها قانونياً،وبشكل خاص إلى لبنان وإسرائيل، وإبداء أقصى تعاون وتنسيق أمني ممكنين مع سلطات تلك الدول، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات مشتركة فيما بينها لتحقيق هذه الغايات...»؛

ـ «الإعلان رسمياً في التوقيت المناسب الذي تراه سلطات دمشق الجديدة عن أن مزارع شبعا [التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967] أراضٍ مشمولة بقرار مجلس الأمن رقم 242 للعام 1967،و/أو إجراء مُقاصّة Clearing بين الأطراف المعنية تشمل القرى الشيعية الواقعة داخل الأراضي السورية في حوض نهر العاصي المتاخمة للحدود اللبنانية، لأن من شأن ذلك مساعدة الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي على نزع سلاح منظمة حزب الله الإرهابية وتجريد هذه الأخيرة من بيئة حاضنة لها داخل الأراضي السورية...».
ـ «..........»
ـ «..........».
ـ «..........».
ذلك بعضٌ مما ورد حرفياً في «خريطة الطريق» التي أعدها جوناثان باول و وافق عليها الجولاني بتوقيعه الصريح وضمانة تركيا في نوفمير 2024 ،والتي سيُصار إلى التوقف عندها في الجزء الأخير من هذا الكتاب استناداً إلى وثيقة الضمانات التي وزعتها وزارة الخارجية التركية على نظائرها في إسرائيل وبعض الدول الغربية، والتي يوجد صورة عنها في محلق وثائق هذا الكتاب.أما كلير حجّاج-شابيرو،خليفة باول على رأس مؤسسة«إنتر ميدييت»، وبعد بضعة أيام من تعيينها في منصبها الجديد في ديسمبر 2024، فقد حزمت حقائبها على وجه السرعة وتوجهت مع مساعدتها لوسي ستيوارت إلى دمشق لتقيما قريباً من الجولاني في جناح خاص في «قصر الشعب» بحراسة طواقم من المخابرات البريطانية والتركية، وربما الإسرائيلية أيضاً!؟