يواجه المُلحد عقوبة الإعدام في 13 بلد

[فينيق]

بحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي International Humanist and Ethical Union, يوم 10 إكتوبر / تشرين أوّل 2013, فإنّ الملحدين الذين يعيشون في 13 بلد هم عُرضة لعقوبة الإعدام بسبب الإيمان { أو اللاإيمان } فقط. وتكون غالبيّة تلك الدول الثلاثة عشر إسلاميّة.

تكون تلك البلدان التي تفرض هذه العقوبة, هي: أفغانستان, إيران, ماليزيا, المالديف, موريتانيا, نيجيريا, باكستان, قطر, السعودية, الصومال, السودان, الإمارات العربية المتحدة واليمن. تسمح كل تلك البلدان, باستثناء الباكستان, بتنفيذ عقوبة الإعدام بسبب الردّة عن الدين على وجه الخصوص, أما الباكستان فهي تفرض عقوبة الإعدام حتى بحالة التجديف أي عدم الإيمان بالله.

تسمح لنا الخارطة التالية, بتحقيق نظرة شاملة لبلدان تعاقب بالإعدام للمرتدين والمجدفين { اللون الأسود }, عقوبة السجن { اللون الأحمر }, أو فرض قيود قانونية { أو لا } على الخطاب الديني والتفكير { اللون الأصفر }:

يشكّل التقرير نسخة اكثر اكتمالاً من دراسة شبيهة, جرى نشرها في العام الماضي { 2012 } والتي حددت 7 بلدان فقط يواجه بها الملحدون عقوبة الإعدام, أي تقريبا نصف البلدان المنشورة بتقرير هذا العام { 2013 }. كذلك يعاني الملحدون من التمييز بطول العالم وعرضه. تُشير الدراسة لأنّ " غالبيّة البلدان لا تحترم حقوق الملحدين والمفكرين الأحرار بالعموم ", كما أنّ قوانين بعض البلدان تمنع: زواج الملحدين, ذهابهم للمدراس العامة, الإشتراك كمواطنين, أن يصلوا لمناصب حكومية أو حتى أن يكون لهم وجود أحياناً.

تشير دراسة لمؤسسة Gallup لأنّ نسبة الملحدين في العالم تصل إلى 13% وما يُطلق عليهم " غير متدينين " تصل نسبتهم إلى 23%.

بالرغم من عدم كون بنغلاديش ضمن قائمة الدول الثلاثة عشر, فهي تلقى اهتمام خاص باعتبارها مرتع لممارسات مناهضة للتفكير الحرّ, فلقد تلقى عدد من المدونين والصحفيين الغير متدينين والملحدين تهديدات بالقتل ومضايقات في هذا العام { 2013 } وصلت حدّ الملاحقات القضائيّة بتهمة التجديف. فقد تمّ قتل المدوِّن Ahmed Rajib Haider بساطور خارج منزله. تضمّن التقرير كذلك تقييماً للحماية المؤمنة لحريات التعبير بكل بلد. وقد حازت روسيا على النقد الأكبر, جرّاء قوانينها " الدعائيّة " المناهضة للمثلية الجنسية, وكذلك كوريا الشمالية كأوّل بلد في العالم على صعيد " الانتهاكات الخطيرة ".

بناء على حماية دستورية قويّة لحريّة التعبير, اضافة لانعدام وجود دين رسمي للدولة: فقد اعتبر التقرير التقييم العام للولايات المتحدة الأميركية " مُرضٍ ", لكن سجّل الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي بعض الملاحظات حول التعاطي مع الملحدين بهذا البلد بالوقت الراهن: حيث ينتقد " سلسلة قوانين تطال الملحدين ومحدودية عملهم بالمناصب العامة الحكومية, وأحياناً يصل اعتبار الغير مؤمن دينيا " كغير أميركي "! والعكس بالعكس ". ونجد هذه الاعتبارات مقوننة في دساتير 7 ولايات أميركية { Arkansas, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee و Texas} وتمنع وصول الملحدين لمناصب عامّة. يُضيف معدي التقرير:

فيما لو ينعدم وجود علاج للتمييز الديني الواضح من قبل قسم من الحكومة, فغالباً سيبقى من الصعب, بل من الخطر: اتخاذ موقف مناهض لتلك الحكومة, خصوصاً في السجون, بالجيش, وحتى في بعض إدارات الدولة. بالتالي, ما هي البلدان التي يستم موقفها بالغموض تجاه " الحرية والمساواة " بحسب الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي؟ تكون البلدان الأفضل تصنيف بهذا الإطار: جامايكا, الأوروغواي, اليابان, تايوان وبلجيكا.

ملاحظات

على الرغم من وجود آراء قليلة, بتلك البلدان الثلاثة عشر, تتحفظ على عقوبة الإعدام, وهذا بحسب السلطات الحاكمة يعطي صورة جيدة للبلد فقط! مع ذلك, فالغالبيّة مع تطبيق الشريعة كتقليد ملزم. وبالتالي تكون هذه العقوبة مدعومة حكوميا ومحمية قانونياً.

1- يوسف القرضاوي { 24 آذار 2003 }: " فتوى ضد الردّة " { بالانكليزية }. من موقع إسلام أون لاين. استعادة 14 إكتوبر / تشرين أوّل 2009.

2- الشيخ عبد الرحمان { 1972 } { بالانلكيزية }. عقاب الارتداد عن الإسلام, لاهور: معهد الثقافة الإسلامية, ص 10 – 13. رقم OCLC 708470.

3- أحمد شفط { فبراير / شباط 2006 }: عقاب الارتداد عن الإسلام { بالانكليزية }. استعادة 14 إكتوبر / تشرين أوّل 2009.

بالرغم من عدم تطبيق عقوبة الإعدام في أوروبا, فمسألة التمييز تجاه الملحدين قائمة في أديانها الرسمية. فعلى سبيل المثال, تكون عقوبة التجديف في إيرلنده غرامة بقيمة 25000 يورو, أما المادة 525 من قانون العقوبات بإسبانيا { الصادر والمُعتمد عام 1995 }, فهي تقول:" يدفع غرامة كل من يُسيء لمشاعر المؤمنين بأيّ دين كانوا بصورة علنية, كتابة أو من خلال أي نوع من الوثائق, مستهزئاً بعقائدهم, طقوسهم أو صلواتهم ...الخ ". وعلى اعتبار أنّ هذه المادة تتناقض مع حريّة التعبير, فقد دخلت بنزاع مع مواد قانونية أخرى لدرجة قيام فقهاء قانون ورجال دين بطلب إلغائها بسبب عدم حصولها على اغلبية شعبية.

النص الأصل بالقسم الأجنبي

تعقيبي

لا يحتمل العقل الأصوليّ الديني الاختلاف { لا أقول العقل الديني لقناعتي بوجود متدينين بأديان مختلفة ومنها الإسلام ويحترمون الرأي الآخر حتى لو كان إلحاديّ } ولكن آفاق ذاك العقل مُغلقة مهما تفرعن ..

ملاحظة: روابط الملاحظتين الأوليتين لا تعمل ولكن الفتاوى والنصوص شهيرة بالطبع .. اقتضي التلحيظ!

[فينيق]

لم اتمكن من إدراج الخارطة ولهذا اضع رابطها

http://iheu.org/newsite/wp-content/u...gion-World.jpg

[أنا لُغَـتِي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فينيق

بحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي international humanist and ethical union, يوم 10 إكتوبر / تشرين أوّل 2013, فإنّ الملحدين الذين يعيشون في 13 بلد هم عُرضة لعقوبة الإعدام بسبب الإيمان { أو اللاإيمان } فقط. وتكون غالبيّة تلك الدول الثلاثة عشر إسلاميّة.

تكون تلك البلدان التي تفرض هذه العقوبة, هي: أفغانستان, إيران, ماليزيا, المالديف, موريتانيا, نيجيريا, باكستان, قطر, السعودية, الصومال, السودان, الإمارات العربية المتحدة واليمن. تسمح كل تلك البلدان, باستثناء الباكستان, بتنفيذ عقوبة الإعدام بسبب الردّة عن الدين على وجه الخصوص, أما الباكستان فهي تفرض عقوبة الإعدام حتى بحالة التجديف أي عدم الإيمان بالله.

تسمح لنا الخارطة التالية, بتحقيق نظرة شاملة لبلدان تعاقب بالإعدام للمرتدين والمجدفين { اللون الأسود }, عقوبة السجن { اللون الأحمر }, أو فرض قيود قانونية { أو لا } على الخطاب الديني والتفكير { اللون الأصفر }:

يشكّل التقرير نسخة اكثر اكتمالاً من دراسة شبيهة, جرى نشرها في العام الماضي { 2012 } والتي حددت 7 بلدان فقط يواجه بها الملحدون عقوبة الإعدام, أي تقريبا نصف البلدان المنشورة بتقرير هذا العام { 2013 }. كذلك يعاني الملحدون من التمييز بطول العالم وعرضه. تُشير الدراسة لأنّ " غالبيّة البلدان لا تحترم حقوق الملحدين والمفكرين الأحرار بالعموم ", كما أنّ قوانين بعض البلدان تمنع: زواج الملحدين, ذهابهم للمدراس العامة, الإشتراك كمواطنين, أن يصلوا لمناصب حكومية أو حتى أن يكون لهم وجود أحياناً.

تشير دراسة لمؤسسة gallup لأنّ نسبة الملحدين في العالم تصل إلى 13% وما يُطلق عليهم " غير متدينين " تصل نسبتهم إلى 23%.

بالرغم من عدم كون بنغلاديش ضمن قائمة الدول الثلاثة عشر, فهي تلقى اهتمام خاص باعتبارها مرتع لممارسات مناهضة للتفكير الحرّ, فلقد تلقى عدد من المدونين والصحفيين الغير متدينين والملحدين تهديدات بالقتل ومضايقات في هذا العام { 2013 } وصلت حدّ الملاحقات القضائيّة بتهمة التجديف. فقد تمّ قتل المدوِّن ahmed rajib haider بساطور خارج منزله. تضمّن التقرير كذلك تقييماً للحماية المؤمنة لحريات التعبير بكل بلد. وقد حازت روسيا على النقد الأكبر, جرّاء قوانينها " الدعائيّة " المناهضة للمثلية الجنسية, وكذلك كوريا الشمالية كأوّل بلد في العالم على صعيد " الانتهاكات الخطيرة ".

بناء على حماية دستورية قويّة لحريّة التعبير, اضافة لانعدام وجود دين رسمي للدولة: فقد اعتبر التقرير التقييم العام للولايات المتحدة الأميركية " مُرضٍ ", لكن سجّل الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي بعض الملاحظات حول التعاطي مع الملحدين بهذا البلد بالوقت الراهن: حيث ينتقد " سلسلة قوانين تطال الملحدين ومحدودية عملهم بالمناصب العامة الحكومية, وأحياناً يصل اعتبار الغير مؤمن دينيا " كغير أميركي "! والعكس بالعكس ". ونجد هذه الاعتبارات مقوننة في دساتير 7 ولايات أميركية { arkansas, maryland, mississippi, carolina del norte, carolina del sur, tennessee و texas} وتمنع وصول الملحدين لمناصب عامّة. يُضيف معدي التقرير:

فيما لو ينعدم وجود علاج للتمييز الديني الواضح من قبل قسم من الحكومة, فغالباً سيبقى من الصعب, بل من الخطر: اتخاذ موقف مناهض لتلك الحكومة, خصوصاً في السجون, بالجيش, وحتى في بعض إدارات الدولة. بالتالي, ما هي البلدان التي يستم موقفها بالغموض تجاه " الحرية والمساواة " بحسب الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي؟ تكون البلدان الأفضل تصنيف بهذا الإطار: جامايكا, الأوروغواي, اليابان, تايوان وبلجيكا.

ملاحظات

على الرغم من وجود آراء قليلة, بتلك البلدان الثلاثة عشر, تتحفظ على عقوبة الإعدام, وهذا بحسب السلطات الحاكمة يعطي صورة جيدة للبلد فقط! مع ذلك, فالغالبيّة مع تطبيق الشريعة كتقليد ملزم. وبالتالي تكون هذه العقوبة مدعومة حكوميا ومحمية قانونياً.

1- يوسف القرضاوي { 24 آذار 2003 }: " فتوى ضد الردّة " { بالانكليزية }. من موقع إسلام أون لاين. استعادة 14 إكتوبر / تشرين أوّل 2009.

2- الشيخ عبد الرحمان { 1972 } { بالانلكيزية }. عقاب الارتداد عن الإسلام, لاهور: معهد الثقافة الإسلامية, ص 10 – 13. رقم oclc 708470.

3- أحمد شفط { فبراير / شباط 2006 }: عقاب الارتداد عن الإسلام { بالانكليزية }. استعادة 14 إكتوبر / تشرين أوّل 2009.

بالرغم من عدم تطبيق عقوبة الإعدام في أوروبا, فمسألة التمييز تجاه الملحدين قائمة في أديانها الرسمية. فعلى سبيل المثال, تكون عقوبة التجديف في إيرلنده غرامة بقيمة 25000 يورو, أما المادة 525 من قانون العقوبات بإسبانيا { الصادر والمُعتمد عام 1995 }, فهي تقول:" يدفع غرامة كل من يُسيء لمشاعر المؤمنين بأيّ دين كانوا بصورة علنية, كتابة أو من خلال أي نوع من الوثائق, مستهزئاً بعقائدهم, طقوسهم أو صلواتهم ...الخ ". وعلى اعتبار أنّ هذه المادة تتناقض مع حريّة التعبير, فقد دخلت بنزاع مع مواد قانونية أخرى لدرجة قيام فقهاء قانون ورجال دين بطلب إلغائها بسبب عدم حصولها على اغلبية شعبية.

النص الأصل بالقسم الأجنبي

تعقيبي

لا يحتمل العقل الأصوليّ الديني الاختلاف { لا أقول العقل الديني لقناعتي بوجود متدينين بأديان مختلفة ومنها الإسلام ويحترمون الرأي الآخر حتى لو كان إلحاديّ } ولكن آفاق ذاك العقل مُغلقة مهما تفرعن ..

ملاحظة: روابط الملاحظتين الأوليتين لا تعمل ولكن الفتاوى والنصوص شهيرة بالطبع .. اقتضي التلحيظ!

تــحــيّــاتي زميل - فينيق - ...

هل توجد عقوبات للإلحاد بالنّسبة للمغرب ..

[فينيق]

تحياتي زميل

اتصور أن المغرب سيلتزم بالشرع الإسلامي عند الضرورة بمواجهة حالات علنية إلحادية .. وربما سيستخدم المخزن الذي يقوم بتصنيع الواجهة الدينية الرسمية السجن لا الإعدام لارضاء تلك الواجهة الممسكة بالشارع على نحو كبير

السلطة في كل دول العالم العربي متحالفة موضوعيا مع الكهنوت الديني الذي تساهم بصياغته هي ليساعدها بالتحكم بالناس .. لو تنتبه لخطباء الجمعة في كل مساجد العالم العربي ستعرف عما اتحدث!

طبعا تعاطي الأصوليين اليهود والمسيحيين لا يقلّ شراسة مع الإلحاد .. سيما في الولايات المتحدة الأميركية .. قرأت من فترة دراسة احصائية أميركية تقول بأن الغالبية من المؤمنين الاميركان يناهضون وصول ملحد للحكم ويقبلون مثلي جنسيّ رغم كرههم للمثلية ولا يقبلون ملحد!


مغضوب علينا .. شو بدنا نعمل .. بدها طولة بال!