[القط الملحد]

تحياتي لك مجددا عزيزي،

- الأخلاق طبيعة بشرية فطرية. الملحد يعلم أن السرقة خطأ، والمسلم يعلم أن السرقة خطأ.
"الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس"
(صحيح مسلم) (4/ 1980)

أحيي شجاعتك! أنت أول سلفي أناقشه يقر بهذا الأمر. و ما دمنا قد اتفقنا على فطرية الأخلاق و استقلاليتها : هل الفطرة تقبل السبي مثلا ؟ أو التحريض على بغض من يخالفك المعتقد بسبب صدفة جغرافية (الولاء و البراء) ؟

سؤالي لك: هل معيار الأخلاق ثابت أم متغير عبر الزمن؟
هل تتطور الأخلاق من جيل لجيل؟

القواعد العامة و الكلية ثابتة، أما كيفية تنزيلها على الواقع فمتغيرة و متطورة تصاعديا
القاعدة العامة هي أن الاعتداء خاطئ، مجتمع القبيلة البدائية يدرك هذه القاعدة و لكن يطبقها حسب وعيه المحدود فيحرم الاعتداء بين أفراد القبيلة و يجيزه على القبائل الأخرى، مجتمع التمييز العرقي يفعل مثل ذلك و لكن على صعيد أعم فيستبدل القبيلة بالعرق، مجتمع الدين الشمولي يستبدل العرق بالعقيدة، مجتمع القيم الإنسانية يعلم أنه لا يوجد معيار موضوعي للتمييز بين الأفراد فكل عرق/دين/قبيلة لا يرضى مثل التمييز عى نفسه. هذا الوعي المنطقي يقود إلى تطبيق القاعدة الأخلاقية بصيغتها الكلية. نفس القاعدة في كل الأحوال و لكن هناك من ينزلها على الواقع تنزيلا جزئيا ولا يدرك تناقضه بسبب غياب الوعي، و هناك من ينزلها على الواقع تنزيلا كليا لأنه واع و لا يقبل التناقض.

لمن ستكون الكلمة الأخيرة في تحديد معيار الأخلاق في هذا الزمن؟
عندما يختلف الناس - والاختلاف لا يمكن إنكار وجوده - من سيحدد؟
هل أقل عمر للزواج هو ما تقوله فرنسا أم أمريكا؟
هل تعدد الزوجات نجعله جريمة أم لا؟ وتعدد العشيقات نجعله جريمة أم لا؟

اهم المعايير عندي هو الاتساق المنطقي، فتعدد الزوجات مثلا مرفوض قولا واحدا لأنه متناقض، فهو يتحيز للرجل باطلاق العنان لأهواءه و يظلم المرأة بعدم مراعاة غيرتها الطبيعية. المعيار الآخر هو الواقع، فلا نقبل مثلا التشريعات التي تتناقض مع الحاجات الواقعية للإنسان كغيرته الطبيعية على زوجه. أما الخلاف وراء ذلك فهو مجرد تفاصيل فلا فرق بين أن يكون عمر الزواج 18 أو 19 لأن المسألة اصطلاحية، و لكن بالتأكيد لا يمكن أن يكون 9 لما فيه من إضرار واضح. أخيرا لا يمكن مقارنة تعدد الزوجات بتعدد العشيقات لأن الأخير عبارة عن علاقة ليست لها صفة قانونية، فلا يتدخل القانون فيها. كما أن علاقة الزواج بطبيعتها يفترض بها الجدية و بالتالي الإخلاص و من ثم عدم التعدد. المشكلة في التعدد أنه يعطي المباركة القانونية لفعل يخالف غريزة الغيرة عند الإنسان.

نقطة المعجزات أظن أن جوابك عليها لم يكن شافيا، حسنا تقول أن الدليل هو المعجزة العقلية، تبقى الإشكالية الأساسية وجود المعجزة عند الطرف الآخر أيضا (الأعور الدجال)، هل تقصد أن معجزة الإسلام أولى بالتصديق لأنها عقلية في حين أن معجزة الأعور الدجال حسية؟