ثالثا : الرقابة الاجتماعية
فعيون أصحاب النزعة الدينية تتربص في المجتمع الذي تعيش فيه وتراقب كل كبيرة وصغيرة يفعلها الشخص ،ويجب على أفعاله وأقواله أن تتفق مع الإيمانيات والتشريعات الدينية ،ومن يخالف هذه الإيمانيات يصبح شخصا ضالا ومنحرفا عن المسار السليم ويجب أن يرجع له وإن أبى فتتخذ تجاهه أحد الأمور الآتية :
القتل : أي قتل ذلك الشخص إذا لم يرجع للإيمان الدين الذي يعتبر صحيحا في نظرهم.
المعاقبة : القتل في غالب الأحيان في عصرنا أصبح خيارا صعبا بعض الشيء لأنّ عصرنا نالت فيه أفكار حقوق الإنسان رواجا لم تشهده من قبل ،وأصبحت منظمات حقوق الإنسان تتربص وتنتقد بشدة أي عمليات قتل بسبب جريمة غير جنائية ، ،لذلك يجد المتدين نفسه مضطرا للانتقال من عقوبة القتل إلى عقوبة أخف منها مثل الحبس.
النبذ الاجتماعي : في هذا العصر نجد أنّ القليل من الدول تكون فيها السلطة الدينية هي المسيطرة بشكل واسع على المجتمعات تشريعيا وقضائيا ،لهذا يكون إيقاع العقوبة عن طريق الدولة أمرا مستحيلا أو صعبا ،لهذا يلجأ المتدين إلى نبذ ذلك الشخص اجتماعيا (وهذا ما يكون مطلوب دينيا) ،فيكون في نظره شخصا شاذا عن المجتمع خائنا لأهله ووطنه ،لا يتزوج منهم ويبتعدون عنه وعن التعامل معه.
أما من يخالف التشريعات الدينية فهو شخص فاسق يريد تضليل الناس ويعمل جميع المتدينين من أجل إعاقته عن ممارسة حريته الطبيعية ،وبكل تأكيد تسقط بعض حقوقه ،فمثلا إن كانت امرأة يسقط حقها في النفقة ويجوز لزوجها تأديبها وإن كان رجلا يفرق عن زوجته رغما عنه ،ولا تقبل له شهادة في المحكمة ،ويكون توليه لأمور القضاء والولاية العامة حراما ،وغير ذلك من الأمور.
أما عند الدين المسيحي فحدث عن محاكم التفتيش التي كانت قد أنشئت بهدف الاستطلاع وملاحقة كل شخص يقوم بالهرطقة من الكاثوليك (معنى كلمة هرطقة أي الإيمان بأنّ المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة على العكس من الإيمان الكاثوليكي الذي يقول أنّ له طبيعتين ومشيئتين ،أو الخروج عن تفسيرات الكنيسة الكاثوليكية للكتاب المقدس) حيث كانت محاكم التفتيش تحكم بقتل المهرطقين أو أي شخص يسب الدين وكثيرا ما يكون القتل بالحرق.
|